پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، امروز (پنجشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۳) در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی که به همت مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، به بحث حکمرانی در نظام اقتصادی کشور پرداخت و گفت قانون اساسی ما متاثر از اقتصاد رفاه است، دقیقا در زمان تصویب قانون اساسی مباحث اقتصاد رفاه مطرح بود و همین علت باعث شده که قانون اساسی ما از این ادبیات تاثیر بپذیرد. مثلا در قانون اساسی از تامین کالا‌های اساسی مردم سخن گفته شده در حالی که ما امروز از این واژه به تولید کالا‌های اساسی معنا کرده‌ایم که این دو زمین تا آسمان با هم متفاوت هستند. این انگاره غلط منجر به کارفرما و پیمانکار شدن دولت شده که اصولا وظیفه دولت این امور نیست. من به نظام حمایت از مردم معتقدم، اما نظام حمایت اقتصادی در شرایط حاضر، به قیمتگذاری دستوری و پرداخت همگانی یارانه بدون سطح بندی و جهت دهی، تقلیل یافته است. ناتراتزی‌های مختلفی که امروز در کشور درگیر آن هستیم ریشه در ناترازی نظام حکمرانی دارد و تا این ناترازی اصلاح نشود بقیه اقدامات نمی‌تواند تحول اساسی ایجاد کند. بعنوان مثال تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دهه ۸۰، تحولی در زمینه رفع ناترازی‌های حکمرانی بود که متاسفانه به خوبی اجرا نشد. در آن دوران مهم‌ترین مناقشه در سطح حکمرانی اقتصادی، سیاست‌های اصل ۴۴ بود. امر حکمرانی یک امر جدی است و تا تحولی در این زمینه رخ ندهد دیگر حوزه‌ها هم قفل خواهند بود و تحول اساسی نمی‌توانیم انجام دهیم. باید گام به گام در این سطوح که شامل حکمرانی، ساختاری، سیاسی و اجرایی جلو رفت و اقدمات تحولی انجام داد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: قول‌های اقتصادی بدون پشتوانه مالی و علمی پاشنه آشیل برنامه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است؛ خلق ثروت باید برنامه محوری نامزدها باشد.

تورم به تنهایی می‌تواند یک معیار مهم برای ارزیابی کیفیت حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی در کشور تلقی شود لذا تورم را باید دستاورد کل ساختار سیاست‌گذاری در کشور دانست. هر یک از دستگاه‌های اجرایی، قانونگذاری، سیاستگذاری یا هر یک از اجزا و ارکانی که منجر به شکل‌گیری عدم‌تعادل‌های مالی در اقتصاد یا تضعیف ظرفیت‌های رشد اقتصادی شوند، به نوعی یکی از مقصران تورم مزمن محسوب می‌شوند.

فقر تنها محدود به نداشتن پول نیست، بلکه محدود بودن حق انتخاب در هر زمینه‌ای چه کاری باشد و چه محل زندگی نوعی فقر محسوب می‌شود. به‌زعم او یکی از آثار گسستگی طبقه متوسط در افزایش میزان فساد جامعه است. با وجود اینکه فقرزدایی سابقه‌ای چند ساله در ایران دارد اما سیاست‌های آن تقریبا هیچ‌گاه موفق نبوده است.